به گزارش رصد صنعت، علی جعفریآذر با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با عباسعلی کدخدایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: در این نشست، ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بهصورت تخصصی بررسی شد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی در این جلسه بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی تأکید کرد و این موضوع را فراتر از پرداخت مستقیم حقوق دانست.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تصریح کرد: هرچند پرداخت مستقیم حقوق میتواند گامی در مسیر شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندینساله نیروهای شرکتی نیست. مطالبه اصلی این نیروها حذف واسطهها، برقراری عدالت در نظام پرداخت و ایجاد امنیت شغلی از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی است.
جعفریآذر تأکید کرد بررسی این موضوع در تعامل میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف رفع ایرادات و فراهم شدن زمینه اجرای مطالبات نیروهای شرکتی ادامه خواهد یافت.