به گزارش رصد صنعت، مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران، از تعیین مجموع ۸۱۷ همت جریمه برای این شرکت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خبر داد و گفت سازمان امور مالیاتی در جریان اجرای این احکام، بخشی از حسابهای شرکت ملی نفت را نیز مسدود و از آن برداشت کرده است.
طبق اعلام معاون مالیاتی شرکت ملی نفت ایران، برای عملکرد سال ۱۴۰۲، جریمهای معادل ۲۸۷ همت و برای سال ۱۴۰۳ نیز ۵۳۰ همت در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، این جریمهها در حالی صادر شده که به دلیل ملاحظات قانونی و امنیتی، امکان ثبت بخشی از اطلاعات فروش و صادرات نفت در سامانه مودیان وجود نداشته و برخی زیرساختهای قانونی نیز با تأخیر فراهم شده است.
روحی افزود با ورود معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی و سپس معاونت حقوقی رئیسجمهور، عملیات اجرایی متوقف شده و پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
این پرونده، بار دیگر محل مناقشه میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی را نمایان کرده است؛ اینکه آیا پیش از قطعیت یافتن اختلاف، اعمال جریمه و اجرای اقدامات اجرایی از جمله انسداد حسابها، با اصول حقوقی و امنیت سرمایهگذاری سازگار است یا خیر.