به گزارش رصد صنعت، تردیدی نیست که برخورد اخیر دستگاه قضایی با پرونده تراستیها را باید یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر در حوزه صیانت از منابع ارزی کشور دانست. توقیف ۸۶ خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین، ۸۶ واحد آپارتمان، ویلا و کارخانه و همچنین تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال این شرکتها نشان میدهد که قوه قضاییه عزم خود را برای وصول حقوق بیتالمال جزم کرده است.
اما این پرونده فقط به توقیف اموال ختم نمیشود؛ بلکه پرسشهای مهمی را درباره نحوه شکلگیری این شبکه و میزان شفافیت آن ایجاد کرده است.
تراستیها در سالهای تحریم برای دور زدن محدودیتهای بانکی ایجاد شدند؛ سازوکاری که بسیاری از مسئولان از جمله سخنگوی دولت نیز آن را محصول شرایط تحریمی دانستهاند. بنابراین محرمانه بودن هویت این افراد در زمانی که مأموریت انتقال پول را بر عهده داشتند، ممکن است از منظر امنیت اقتصادی قابل درک باشد.
اما آیا این محرمانگی پس از وقوع تخلف نیز باید ادامه پیدا کند؟
وقتی یک شخص یا شرکت، به تشخیص مراجع قضایی، تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده، اموالش توقیف شده و پرونده کیفری برای او تشکیل شده است، دیگر عنوان «تراستی» نمیتواند سپری برای پنهان ماندن هویت متخلف باشد.
اعلام نشدن اسامی، علاوه بر اینکه مطالبه افکار عمومی را بیپاسخ میگذارد، این پرسش را نیز ایجاد میکند که آیا همه متخلفان بدون استثنا با یک معیار واحد مواجه شدهاند؟
ابهام دیگر به فرآیند انتخاب این افراد بازمیگردد. چه نهادی آنها را انتخاب کرده بود؟ چه کسی اعتبار آنها را تأیید کرده بود؟ چه تضمینهایی برای بازگشت میلیاردها دلار منابع کشور اخذ شده بود؟ اگر امروز اموال آنها توقیف میشود، آیا صرفاً متخلفان باید پاسخگو باشند یا کسانی که این افراد را برای مدیریت منابع ارزی کشور برگزیدند نیز باید درباره تصمیمات خود توضیح دهند؟
نکته مهم دیگر، تناسب میان ارقام اعلامی است. در حالی که رئیس قوه قضاییه پیشتر از تعیین تکلیف دهها میلیارد یورو و بازگشت میلیاردها یورو به بیتالمال خبر داده بود، در خبر اخیر تنها از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان اموال و وصول چند پرونده ارزی سخن گفته شده است. هنوز مشخص نیست این ارقام مربوط به چند پرونده است، چه میزان از مطالبات باقی مانده و ارزش واقعی داراییهای توقیفشده چه نسبتی با بدهیهای ارزی دارد.
پرونده تراستیها آزمونی برای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی است. همانگونه که برخورد قاطع قوه قضاییه با متخلفان اقدامی قابل تقدیر است، تکمیل این روند با انتشار اسامی محکومان قطعی، تشریح سازوکار انتخاب تراستیها و پاسخگو کردن مسئولانی که این ساختار را ایجاد یا مدیریت کردهاند، میتواند اعتماد افکار عمومی را بیش از پیش تقویت کند.
برخورد با متخلفان آغاز راه است؛ شفافیت، پاسخگویی و معرفی متخلفان، حلقهای است که هنوز در این پرونده کامل نشده است.