حالا اما بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان عرضه می‌شود؛ نرخی که دولت می‌تواند آن را «بنزین بدون یارانه» یا «قیمت تمام‌شده» بنامد، اما برای افکار عمومی یک معنای روشن دارد: ورود یک نرخ جدید به نظام قیمت‌گذاری سوخت.

 

این اتفاق نیازمند توضیح شفاف دولت است. اگر این طرح صرفاً یک اجرای محدود و آزمایشی است، چرا دولت پیش از آغاز آن با مردم درباره جزئیات، اهداف و آینده طرح صحبت نکرد؟ اگر قرار است این مدل در آینده گسترش پیدا کند، چرا مسئولان همچنان بر نبود برنامه برای تغییر قیمت بنزین تأکید می‌کنند؟

 

بدتر از همه، این است که مردم هر بار از یک طرف تکذیب می‌شنوند و از طرف دیگر با یک تصمیم تازه در میدان مواجه می‌شوند.

 

اگر دولت با کسری منابع، ناترازی بودجه، رشد مصرف و هزینه سنگین یارانه سوخت مواجه است، صریح و شجاعانه با مردم حرف بزند. بگوید منابع کشور دیگر مانند گذشته امکان ادامه این سیاست را نمی‌دهد و برای اصلاح آن چه برنامه‌ای دارد. مردم حق دارند بدانند قرار است چه اتفاقی برای هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و معیشت آنها رخ دهد.

 

نمی‌توان سیاستی با چنین اثر گسترده‌ای را ابتدا انکار کرد، سپس در یک استان اجرا کرد و بعد افکار عمومی را با عنوان‌هایی مانند «نرخ تمام‌شده» آرام کرد.

 

مجلس نیز در این میان مسئولیت سنگینی دارد. نمایندگانی که بارها از مخالفت با افزایش قیمت بنزین سخن گفته‌اند، باید روشن کنند موضعشان در برابر اجرای نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی چیست. اگر دولت اختیار اجرای چنین طرحی را دارد، مجلس باید درباره حدود این اختیار و آثار آن پاسخ روشن بخواهد.

 

دولت باید تصمیمش را گردن بگیرد.

 

اگر اصلاح قیمت بنزین ضرورت اقتصادی دارد، آن را شفاف اعلام کنید و هزینه‌هایش را هم توضیح دهید. اگر چنین ضرورتی وجود ندارد، درباره علت اجرای نرخ جدید در جایگاه‌ها پاسخ دهید.

 

اقتصاد کشور با ابهام اداره نمی‌شود و اعتماد عمومی با تکذیب‌های متوالی حفظ نخواهد شد.

 

دولت نمی‌تواند از مردم انتظار همراهی با تصمیمات سخت اقتصادی داشته باشد، اما هنگام توضیح درباره همان تصمیمات، به سیاست «تکذیب امروز و اجرای فردا» پناه ببرد.

 

اگر قرار است بنزین گران شود، با مردم صادق باشید؛ اگر قرار نیست گران شود، توضیح دهید بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی دقیقاً چیست و چرا وارد جایگاه‌های کشور شده است.

 

این حداقل چیزی است که مردم از دولت و مجلس انتظار دارند: شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.