در این وضعیت، کنش اقتصادی از منطق رشد و انباشت مولد به منطق بقا و مدیریت نااطمینانی تغییر می‌یابد. مقاله با معرفی مفهوم «استراتژی‌های فراتر از بقا»، تلاش می‌کند سطحی بالاتر از رفتارهای صرفاً معیشتی را در اقتصاد تورمی صورت‌بندی کند.
مسئله توسعه در اقتصاد تورمی توسعه در ادبیات کلاسیک اقتصادی به معنای افزایش بهره‌وری، رشد پایدار تولید و ارتقای رفاه عمومی تعریف می‌شود. این تعریف در شرایط اقتصادهای باثبات و قابل پیش‌بینی کارآمد است، اما در اقتصادهای تورمی مزمن، مانند ایران، فرض‌های بنیادین آن دچار اختلال می‌شود. تورم مزمن، به‌عنوان یک پدیده صرفاً پولی، نیست بلکه یک وضعیت ساختاری از «نااطمینانی پایدار» ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، افق زمانی تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود، سرمایه‌گذاری بلندمدت تضعیف می‌گردد و رفتار اقتصادی از منطق توسعه به منطق بقا تغییر جهت می‌دهد. در نتیجه، توسعه نه به‌عنوان یک پروژه هدفمند، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از واکنش‌ها به بی‌ثباتی اقتصادی بازتعریف می‌شود.
اقتصاد تورمی و تغییر پارادایم توسعه در اقتصاد تورمی، قیمت‌ها نه صرفاً شاخص ارزش، بلکه حامل پیام نااطمینانی هستند. تغییرات مداوم سطح عمومی قیمت‌ها موجب می‌شود که آینده‌پذیری تصمیمات اقتصادی کاهش یابد، برنامه‌ریزی بلندمدت بی‌اعتبار شود، سرمایه از تولید به دارایی‌های ضدتورمی منتقل شود. در چنین ساختاری، توسعه کلاسیک که بر سرمایه‌گذاری مولد و انباشت تدریجی استوار است، جای خود را به رفتارهای تدافعی می‌دهد. این وضعیت را می‌توان «گذار از اقتصاد رشد به اقتصاد بقا» نامید.
مفهوم کنارگذرهای توسعه (Development Bypasses) در شرایطی که مسیر رسمی توسعه ناکارآمد یا پرهزینه می‌شود، کنشگران اقتصادی (خانوارها، بنگاه‌ها و حتی نهادها) به سمت مسیرهای جایگزین یا «کنارگذرها» حرکت می‌کنند. این کنارگذرها الزاماً غیرقانونی نیستند، اما از مسیر تولیدی توسعه فاصله دارند.
برخی از مهم‌ترین کنارگذرهای توسعه در اقتصاد تورمی ایران عبارت‌اند از: تبدیل دارایی به دارایی‌های ضدتورمی (ارز، طلا، زمین)، اولویت‌دادن به سوداگری نسبت به سرمایه‌گذاری تولیدی، گسترش اقتصاد غیررسمی و موازی، کوتاه‌مدت‌سازی افق تصمیم‌گیری اقتصادی، مهاجرت سرمایه انسانی و مالی. این رفتارها در سطح فردی عقلانی به نظر می‌رسند، اما در سطح کلان منجر به تضعیف ظرفیت توسعه‌ای اقتصاد می‌شوند. به بیان دیگر، آنچه در سطح خرد «استراتژی بقا» است، در سطح کلان به «تضعیف توسعه» منجر می‌شود.
از بقا تا فراتر از بقا: صورت‌بندی یک طیف تحلیلی
برای فهم دقیق‌تر رفتار اقتصادی در اقتصاد تورمی، می‌توان یک طیف سه‌سطحی ارائه کرد:
الف) سطح بقا (Survival): در این سطح، هدف اصلی حفظ حداقل معیشت در برابر کاهش قدرت خرید است. تصمیم‌ها کاملاً کوتاه‌مدت و واکنشی هستند.
ب) سطح بقا پایدار (Stable Survival): در این سطح، کنشگر تلاش می‌کند وضعیت خود را در برابر تورم تثبیت کند. دارایی‌ها معمولاً به شکل‌های نقدشونده یا ضدتورمی نگهداری می‌شوند.
ج) سطح فراتر از بقا (Beyond Survival): در این سطح، امکان بازگشت به منطق توسعه فراهم می‌شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری مولد، برنامه‌ریزی میان‌مدت، نوآوری و ریسک‌پذیری، انباشت پایدار سرمایه انسانی و مالی.
مسئله اصلی اقتصاد تورمی ایران این است که بخش بزرگی از جامعه و بنگاه‌ها در دو سطح اول متوقف شده‌اند و امکان گذار پایدار به سطح سوم محدود شده است.
پیامدهای نهادی و ساختاری غلبه منطق بقا در اقتصاد، پیامدهایی فراتر از رفتار فردی دارد و ساختار توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تضعیف سرمایه‌گذاری مولد: منابع مالی به جای تولید، به سمت دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کنند.
فرسایش اعتماد اقتصادی: عدم پیش‌بینی‌پذیری باعث کاهش همکاری بلندمدت میان کنشگران اقتصادی می‌شود.
کوتاه‌مدت‌گرایی نهادی: سیاست‌گذاری اقتصادی نیز واکنشی و مقطعی می‌شود.
انقطاع میان اقتصاد و فرهنگ توسعه: ارزش‌هایی مانند صبر سرمایه‌گذاری، نوآوری و آینده‌نگری تضعیف می‌شوند. در نتیجه، توسعه از یک پروژه ساختاری به مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده تقلیل می‌یابد.
توسعه در شرایط نااطمینانی پایدار اقتصاد تورمی مزمن را می‌توان نوعی «اقتصاد نااطمینانی پایدار» دانست. در چنین شرایطی، مسئله اصلی توسعه نه کمبود منابع، بلکه نبود افق پایدار برای تصمیم‌گیری است. در این چارچوب، توسعه تنها زمانی قابل تحقق است که افق زمانی اقتصاد گسترش یابد، انگیزه‌های تولیدی بر انگیزه‌های سفته‌بازانه غلبه کند و مسیرهای کنارگذر به مسیرهای اصلی تبدیل یا اصلاح شوند در غیر این صورت، اقتصاد در وضعیت تعادل بقا باقی می‌ماند؛ تعادلی که اگرچه پایدار است، اما توسعه‌زا نیست.
توسعه در اقتصاد تورمی ایران را نمی‌توان با الگوهای کلاسیک رشد توضیح داد. در این ساختار، کنشگران اقتصادی به جای حرکت در مسیر توسعه رسمی، به مجموعه‌ای از کنارگذرهای عقلانی اما غیرتوسعه‌ای روی می‌آورند. این مقاله نشان داد که این کنارگذرها در پاسخ به منطق بقا شکل می‌گیرند، اما در سطح کلان، ظرفیت توسعه را تضعیف می‌کنند.
عبور از این وضعیت مستلزم بازتعریف توسعه از سطح «مدیریت تورم و بقا» به سطح «ایجاد امکان فراتر از بقا» است؛ جایی که افق آینده دوباره به اقتصاد بازگردد و کنش اقتصادی از واکنش دفاعی به کنش مولد تبدیل شود.