به گزارش رصد صنعت، وزیر کار در جریان بازدید از پتروشیمی مهر اعلام کرد که با پایان مراحل قضایی و اجرایی پرونده و انجام نقلوانتقالات، کارگران پتروشیمی مهر از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم منعقد خواهند کرد؛ موضوعی که نشان میدهد روند تعیین تکلیف این مجموعه، وارد مرحله اجرایی و عملیاتی خود شده است.
این در حالی است که چند هفته قبل، روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در اطلاعیهای اعلام کرده بود که این رأی هیچگونه اختیار مدیریتی برای پتروشیمی جم ایجاد نمیکند و حتی اقدام جم در تعیین مدیرعامل برای مهر را «مداخلهجویانه» و خارج از حدود اجرای رأی دانسته بود.
اکنون اما اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویری متفاوت از شرایط موجود ارائه میدهد؛ چراکه بر اساس آن، کارکنان پتروشیمی مهر قرار است مستقیماً با پتروشیمی جم قرارداد منعقد کنند و فعالیت تولیدی نیز تحت شرایط جدید ادامه یابد.
آنچه امروز اهمیت پیدا کرده، فاصله میان ادبیات اطلاعیه پیشین هلدینگ خلیج فارس با روند اجرایی است که اکنون از سوی یک مقام دولتی تشریح شده است.
در واقع، اگر آن اطلاعیه تلاش داشت این پیام را منتقل کند که پتروشیمی جم در ساختار مدیریتی و اجرایی پتروشیمی مهر نقشی ندارد، اظهارات اخیر وزیر کار نشان میدهد که در سطح عملیاتی، شرایط به سمت همکاری و پیوند مستقیم میان نیروی انسانی مهر و پتروشیمی جم پیش رفته است.
از سوی دیگر، تأکید میدری بر نقش همکاری میان دولت، دستگاه قضایی و مسئولان استانی در حل این پرونده، نشان میدهد که تعیین تکلیف این موضوع، در سطحی فراتر از مناسبات معمول بنگاههای اقتصادی دنبال شده است.
اکنون باید دید با اجرای توافقات انجامشده و آغاز قرارداد کارکنان پتروشیمی مهر با پتروشیمی جم، روایتهای قبلی درباره حدود اختیارات جم و آینده مدیریتی مهر چگونه تفسیر خواهد شد.
اما اینجا یک سؤال جدی مطرح است؛ تیم رسانهای شریعتمداری با چه توجیهی در برابر تصمیمی که به گفته وزیر کار با پیگیری سران سه قوه به نتیجه رسیده، همچنان با اطلاعیههای پوچ و روایتسازیهای بیپایه تلاش میکند روایت دیگری را به افکار عمومی تحمیل کند!!
واقعیت روشن است؛ اطلاعیههای رسانهای نمیتوانند جایگزین قانون و تصمیمات قضایی شوند و با فضاسازی نمیتوان واقعیتهای اجرایی را تغییر داد.