در جریان سفر مسئولان عالی قضایی به استان بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دکتر بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در مجموعه شرکت «مبین انرژی خلیج فارس»، از بخشهای مختلف و پروژههای توسعهای این مجتمع بازدید کرد.
این بازدید که با همراهی مدیران ارشد استانی و صنعتی انجام شد، فراتر از یک دیدار تشریفاتی، بستری برای بررسی مستقیم چالشهای ثبتی، ملکی و حقوقی بزرگترین تامینکننده یوتیلیتی (یوتیلیتی متمرکز) منطقه پارس جنوبی فراهم آورد.
شرکت مبین انرژی خلیج فارس به عنوان قلب نبضدهنده منطقه ویژه پارس جنوبی، وظیفه حیاتی تامین برق، آب، اکسیژن، نیتروژن و سایر سرویسهای جانبی را برای دهها مجتمع پتروشیمی بزرگ بر عهده دارد. پایداری و ثبات عملکرد در این شرکت، مستقیماً با تداوم شرکت مبین انرژی خلیج فارس به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه پارس جنوبی، وظیفه حیاتی تأمین برق، آب، اکسیژن، نیتروژن و سایر سرویسهای جانبی را برای دهها مجتمع پتروشیمی بزرگ بر عهده دارد. پایداری و ثبات عملکرد در این شرکت، مستقیماً با تداوم تولید کل زنجیره ارزش پتروشیمی در کشور گره خورده است.
حضور مسئولان دستگاه قضایی در این نقطه استراتژیک، پیامی واضح به فعالان اقتصادی دارد: دولت و قوه قضاییه در تثبیت مالکیت، تسهیل امور اسنادی و حلوفصل دعاوی حقوقی مجتمعهای تولیدی بزرگ، کاملاً همسو هستند.
تحلیل: چرا ورود سازمان ثبت اسناد به زیرساختهای انرژی اهمیت دارد؟
از منظر تحلیلی و کارشناسی، حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صنایع مادر، ابعاد مهمی را در بر میگیرد:
تثبیت مالکیت و امنیت سرمایهگذاری: تعیین تکلیف و صدور اسناد کاداستری (حدنگاری) برای اراضی صنعتی در مناطق ویژه، ریسکهای حقوقی سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری را به حداقل میرساند.
مانعزدایی و سرعتبخشی به توسعه: رفع موانع اداری و ثبتی موجود بر سر راه پروژههای توسعهای مجتمعهایی نظیر مبین انرژی، موجب تسریع در بهرهبرداری از طرحهای ملی میشود.
حمایت حقوقی از تولید در برابر تحریمها: تسهیل فرایندهای قانونی داخلی، به مدیران صنعت این امکان را میدهد که با تمرکز کامل بر جبهه تولید و مقابله با فشارهای خارجی، چرخه اقتصادی کشور را فعال نگه دارند.
چشمانداز: نوید بخش پایداری بیشتر در پایتخت انرژی
بازدید دکتر بابایی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس را میتوان نقطه عطفی در همکاری میانبخشی دستگاه قضا و صنعت نفت و پتروشیمی دانست.
انتظار میرود با پیگیری مصوبات و تصمیمات اتخاذشده در این سفر، شاهد تسریع در تسویه چالشهای ثبتی منطقه و ایجاد چتر حمایتی محکمتر برای تداوم تولید انرژی و محصولات پتروشیمی در کشور باشیم.